تقوم جامعة الملك سعود بدور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني بما لديها من سمعة أكاديمية متميزة من خلال جذب الطلاب والطالبات للالتحاق ببرامجها وتخصصاتها، والذي يمثل بدوره زيادة في أعداد الخريجين المؤهلين لسوق العمل ومن ثم زيادة توظيف الكوادر الجامعية لتلبية احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة التي تتطلبها قطاعات الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك فان جامعة الملك سعود تزخر بنخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة الكبيرة وهم قادرون على إجراء الدراسات والبحوث للتعرف على دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والوصول إلى نتائج يتم الاستفادة منها في إعادة تقييم وتطوير البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

ولم يقتصر دور الجامعة على مجرد تخريج أجيال ذات قدرات تعليمية وإبداعية قادرة على المنافسة في سوق العمل والنهوض باقتصاد المملكة، بل يمتد كذلك إلى استقطاب العقول والخبرات المتميز القادرة على خلق قيمة مضافة في مختلف قطاعات المجتمع المحلي مما يؤدي إلى بناء شراكات معرفية مع الكيانات الاقتصادية داخل المجتمع. وقد بادرت الجامعة فأسست مجموعة من الشركات الاقتصادية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لنقل التقنية وتوطينها مثل شركة وادي الرياض للتقنية وشركة انتاج قطع غيار السيارات وغيرها من المبادرات الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، فقد اهتمت جامعة الملك سعود بتأسيس عدد من الكراسي البحثية بهدف دعم الابحاث العلمية التي تسهم في النهوض بالصناعات والتي لها دور رئيسي في تنمية الاقتصاد، فأسست كرسي شركة سابك في مجال البوليمرات والذي يهدف الى دفع الأبحاث والدراسات في مجال علوم وهندسة البوليمرات وتطبيقاتها وخدمة قطاعاتها في المملكة. كما اسست كرسي الاميرة فاطمة بنت هاشم النجرس لابحاث تقنية التصنيع المتقدمة والذي يهدف الى تعزيز ثقافة البحث والتطوير وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في مجال تقنيات ونظم التصنيع المتقدم لدعم التقدم الصناعي. وبالاضافة الى تلك الكراسي فهناك العديد من الكراسي الاخرى التى تسهم ابحاثها العلمية وتطبيقاتها في دعم الاقتصاد الوطني مثل كرسي الشيخ محمد عوض بن لادن في الدراسات الانشائية و كرسي شركة الإتصالات السعودية و كرسي المهندس عبدالله أحمد بقشان في هندسة التربة و كرسي الشركة العربية  في مجال المياه والطاقة و كرسي الشيخ محمد بن حسين العمودي في أبحاث البترول وغيرها من الكراسي التى تسهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الاوطني.